تا کنون نظریه پردازان مختلفی در باب تقدم و تاخر انواع واقسام توسعه بر هم قلم فرسایی کرده اندهر یک از منظر خویش محور توسعه پایداررا علم اقتصاد سیاست فرهنگ جامعه و یا محیط زیست دانسته انددر این بین نگارنده این سطور باور دارد توسعه حقوقی یا به عبارت بهتر و کاملتر توسعه حقوق محور  مدل تحلیلی ودر عین حال نتایج کارکردی کاملتر و جامع تری را ارایه  وترسیم میکند به دیگر سخن انسان محق ومختار و آزاد و آگاه  خلاق ومبتکر در هر چهار عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و جامعه کنشگرفعال و موثرو توانا و  خواهد بود توسعه حقوقی البته لزوما  ملازم با توسعه کمی قوانین مکتوب و مدون  نیست بلکه با توسعه کیفی قانون پذیری فرد حومت و جامعه  همراه خواهد بود با این نگاه توسعه حقوق گرا پایه توسعه